كاليفورنيا.. المحكمة تعطّل قانوناً يقيد حمل السلاح في الأماكن العامة

أفاد صحيفة "لوس أنجلوس تايمز" الأمريكية، بأن المحكمة الفيدرالية في ولاية كاليفورنيا منعت قانونا يقيد حمل الأسلحة في الأماكن العامة باعتباره مخالفا للدستور الأمريكي.

وذكرت الصحيفة أن حاكم ولاية كاليفورنيا غيفين نيوسوم وقع في سبتمبر الماضي قانونا يشدد قواعد حمل الأسلحة في الأماكن العامة في الولاية، بحسب ما ذكرت وكالة "نوفوستي" الروسية.

وكتبت: "لن يدخل حيز التنفيذ في 1 يناير القادم قانون ولاية كاليفورنيا الذي يحظر حاملي الأسلحة المرخصة من دخول مجموعة واسعة من الأماكن العامة، بعد أن اعتبرته المحكمة الفيدرالية في كاليفورنيا مخالفا للدستور".

وتعد مكافحة ما سماه الرئيس الأمريكي جو بايدن "وباء عنف الأسلحة"، أولوية معلنة لإدارته غير أنه لم يحدث أي تقدم ملحوظ في تحقيقها.

وتدل بيانات منظمة Gun Violence Archive على أن 520 حادثا لإطلاق النار وقعت في الولايات المتحدة منذ بداية العام الجاري وأسفرت عن مقتل أكثر من 12 ألف شخص وإصابة أكثر من 25 ألفا آخرين.

وأجرت شركة Gallup استطلاعا للرأي أشار إلى أن نحو 40% من الأمريكيين قلقون على أمن أبنائهم في المدارس، رغم الإجراءات التي تتخذها السلطات لمنع حوادث إطلاق النار المتكررة في المدارس والجامعات.

انتشار حوادث إطلاق النار 

وتكثر حوادث إطلاق النار في الولايات المتّحدة التي يكفل دستورها للمواطنين الحق في حيازة أسلحة نارية.    

وفي الشهور الأخيرة سجلت حوادث عدة كان أكثرها دموية ذلك الذي شهدته مدرسة ابتدائية في يوفالدي ومستشفى في أوكلاهوما ومتجر في بوفالو وكنيسة بنيويورك أسفرت عن مقتل العشرات.

وأظهر استطلاع نُشر حديثا أن 62% من الأمريكيين يؤيدون حظرا على مستوى البلاد على البنادق نصف الآلية، و81% يدعمون فرض تحقق أعلى على خلفية جميع مشتري الأسلحة.   

وأسفرت حوادث إطلاق النار الجماعية في الولايات المتحدة الأمريكية عن مقتل 18,574 شخصاً في عام 2022، بما في ذلك 10,300 حالة انتحار، وفقا لمنظمة "غان فايولنس آركايفز" التي ترصد عمليات إطلاق النار في كل أنحاء البلاد.

قضية حيازة الأسلحة

وتعد قضية حيازة وحمل الأشخاص سلاحاً في الولايات المتحدة الأمريكية، واحدة من القضايا التي يختلف حولها الحزبان الرئيسيان في البلاد، بل ويتخذانها سنداً في الدعاية الانتخابية، ما بين الديمقراطيين الذين يطالبون بإعادة النظر في أمر امتلاك السلاح للجميع، ويريدون اقتصاره على الولايات المكونة للاتحاد الأمريكي، والجمهوريين الذين يرون امتلاك السلاح حقاً دستورياً، بل يعتبرونه هُوية أمريكية.

ويقدَّر عدد الأسلحة النارية المتاحة للمدنيين الأمريكيين بأكثر من 393 مليون سلاح، يستحوذ عليها 40% من السكان فقط، وتتسبب في أكثر من 40 ألف حالة قتل سنوياً.

وفي يونيو 2022، وقع الرئيس بايدن أول تشريع مهم لسلامة الأسلحة يتم تمريره في الكونغرس منذ ثلاثة عقود. 

وشمل القانون حوافز للولايات لتمرير قوانين الإشعار الأحمر، وتوسيع القوانين القائمة التي تمنع المدانين بالعنف الأسري من امتلاك سلاح وتوسيع إجراءات فحص الخلفية لمن تتراوح أعمارهم بين 18 و21 عاما. 

لكن الكونغرس لم يمرر قوانين تتعلق بقيود أكبر على شراء الأسلحة في ظل معارضة الجمهوريين ونشاط لوبي السلاح القوي في الضغط على المشرعين لتعزيز مصالحهم.

وبتوقيع الرئيس على المشروع أصبح قانونا، في خطوة تأتي في إطار إصلاحات هي الأقوى منذ نحو ثلاثين عاما على صعيد تدابير الأمان الخاصة بحيازة وحمل السلاح في الولايات المتحدة.